نقطة البداية: قال النائب الجمهوري السابق الآن ديمقراطياً جيمي راسكين إن وزارة العدل زودته بمذكرة وصفها بأنها «مدمرة» بشأن طريقة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع وثائق سرية.
ماذا تقول المذكرة؟
المذكرة التي أشار إليها راسكين تتضمن مجموعة من الادعاءات التي أعاد منها بعضها إلى رسالة موجَّهة إلى المدعي العام بام بوندي. من أبرز النقاط:
- الوثائق التي احتفظ بها ترامب كانت حساسة جداً لدرجة أن وصول ستة أشخاص فقط في الحكومة الأميركية كان مسموحاً لهم بمشاهدتها.
- المذكرة تربط بعض هذه الوثائق بـمصالح تجارية تخص ترامب، أي أنها لم تكن وثائق حكومية بحتة بل ذات علاقة بأمور شخصية أو تجارية.
- سوزي ويلز، التي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي في اللجنة الداعمة لحملة ترامب، شهدت على أن الرئيس عرض خريطة سرية على ركاب طائرته الخاصة.
من أين جاءت الوثائق؟
راسكين قال إن هذه المعلومات ظهرت ضمن مجموعة وثائق وُصفت بأنها «مختارة بعناية» وقدّمها بعض المسؤولين إلى لجنة القضاء في مجلس النواب، حيث يشغل راسكين منصب العضو الأعلى ديمقراطياً.
خلفية القضية
هذه التطورات تعيد التركيز إلى قضية الوثائق السرية المتعلقة بترامب، وهي القضية التي جرى إغلاقها العام الماضي بعد تنصيب الرئيس الحالي. ترامب ينفي دائماً أي خطأ في هذا الملف.
ردة فعل البيت الأبيض
المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، انتقدت راسكين بشدة ووصفت الاتهامات بأنها جزء من حملة وصفها البيت الأبيض بأنها سياسية. قالت إن ترامب لم يرتكب أي خطأ وأنه انتصر سياسياً لاحقاً.
هذه القصة في تطور مستمر، والتفاصيل الواردة في المذكرة قد تثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت وثائق حساسة استخدمت لأغراض غير حكومية ومن شاهد ماذا ومتى.
